جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری بوده و با هدف حمایت از اموال و دارایی اشخاص بعنوان یکی از جرائم علیه اموال جرم انگاری شده است. طبق قانون فروش مال غیر مصوب ۱۳۰۸ “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب میشود”. برای تحقق جرم انتقال مال غیر احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی ضروری است. 1 – رکن و ماده قانونی جرم انتقال مال غیر مطابق اصل قانونی بودن جرم و مجازات، مقنن جرایم را مشخص و مجازات آنها را اعلام می کند تا از تجاوز به حقوق افراد جلوگیری شده و شهروندان یک جامعه نیز از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند، زیرا مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» اعمال مجازات بدون اعلام قبلی ممنوع بوده و فرض اولیه بر قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار اشخاص در جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط مقنن اعلام گردد که در خصوص جرم انگاری «فروش مال غیر»و در حال حاضر رکن قانونی «جرم فروش مال غیر» «قانون انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸» میباشد. طبق ماده ۱ قانون مذکور ، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم میشود. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم بعدم مالکیت انتقال دهنده باشد. اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود باداره ثبت اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوایر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون مجرم محسوب خواهد شد . هر یک از دوایر و دفاتر فوق مکلفند در مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت بطرف برسانند. 2 – رکن مادي جرم انتقال مال غیر آن قسمت از جرم که ظهور خارجی دارد، رکن مادي جرم است. رفتار مجرمانه براي تحقق جرم فروش مال غیر رفتار مجرمانه «انتقال» لازم است که یک فعل مادي می باشد. انتقال می تواند از طریق فروش و یا از طریق صلح و حتی هبه انجام شود. بنابراین اگر شخص مال را به دیگري از نظر حقوقی منتقل کند، انتقال محقق شده است ولو اینکه شرایط صحت معامله مدنی را از جهت فقدان مالکیت نداشته باشد. آنچه در تحقق فعل مادي انتقال مال دیگری لازم است انعقاد قرارداد انتقال است، حتی اگر قبض و اقباض صورت نگرفته باشد. شرایط و اوضاع و احوال لازم براي تحقق جرم فروش مال غیر شرایطی باید سه شرط موجود باشد که جرم فروش مال غیر محقق شود. ۱- لزوم مال بودن موضوع جرم انتقال مال غیر موضوع جرم در بزه فروش مال غیر در ماده 1 قانون انتقال مال غیر به صراحت مال به عنوان موضوع جرم است. مال، چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد معامله واقع میشود. مال از نظر عقلاء داراي ارزش و اعتبار است. ۲- تعلق مال به دیگري شرط لازم براي تحقق جرم فروش مال غیر آن است که در لحظه فروش مال متعلق به دیگری باشد. منظور از دیگري اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و شخص حقوقی، هم اعم از شخص حقوق عمومی خصوصی است لذا انتقال اراضی که متعلق به حکومت است نیز می تواند یکی از مصادیق فروش مال غیر باشد. بنابراین مال باید متعلق به غیر باشد اما شناسایی مالک و معین بودن هویت وي شرط تحقق جرم نمی باشد. مانند مشترکات عمومی یعنی اموالی است که متعلق به عموم جامعه است. بنابراین هیچ یک از افراد جامعه نمی توانند در اینگونه اموال تصرفی نمایند یا اموال مجهول المالک. ۳- نتیجه مجرمانه ناشی از فروش مال غیر فروش مال غیر از جمله جرایم مقید به نتیجه است. یعنی براي تحقق جرم لازم است اثر و نتیجه آن، ضرر مجنی علیه باشد و باید این ضرر مادي باشد اعم از اینکه این ضرر بر رفتار مجرمانه مترتب شود اینکه واقعی یا محتمل و بالقوه باشد. بنابراین ضرر کیفري یا اضرار بالقوه مجنی علیه براي تحقق آن کافی است مثلا اگر مرتکب مال را بفروشد با وجود سایر شرایط براي تحقق جرم کافی است.