ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه پیام: عدم تمکین، مجوز ازدواج مجدد زوج است و در فرض تحقق نشوز زوجه، نیازی به اثبات تمکن مالی زوج برای اداره دو زندگی و رعایت عدالت از جانب وی نیست. مستندات: ماده 17 و بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده- شماره دادنامه قطعی :9309970223002151 تاریخ دادنامه قطعی :1393/12/24
آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.الف. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم م.ر. به خواسته تجویز ازدواج مجدد. با عنایت به جامع محتویات پرونده ملاحظه تصویر مصدق رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... تهران احراز علقه زوجیت با نوع عقد دائم و با توجه به اینکه استناد خواهان جهت تجویز ازدواج مجدد دادنامه شماره و تاریخ .... پرونده کلاسه ... صادره از همین شعبه می‌باشد که خوانده ملزم به تمکین شده و اظهار وکیل خواهان مبنی بر اینکه زوجه 17 ماه است که زندگی مشترک را ترک نموده و موکلش ماهیانه ... درآمد دارد مهریه همسرش و نفقه فرزندش را نیز پرداخت می‌کند با عنایت به اینکه شرط لازم و ضروری ازدواج مجدد تمکن مالی زوج برای تأمین معاش دو زندگی می‌باشد با توجه به میزان درآمد خواهان که در سطور فوق آمده و دلیلی بر تمکن مالی جهت اداره دو زندگی ارائه نشده و عدم احراز این موضوع لذا دادگاه با این وصف خواسته خواهان را مردود تشخیص و مستنداً به مواد 16 و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب 15 بهمن1353 حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. رئیس شعبه 230 دادگاه عمومی خانواده تهران - محمدلو رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ... (زوج) با وکالت آقای الف.م. به طرفیت خانم ...(زوجه) نسبت به دادنامه شماره ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده تهران وارد و موجه است و رأی مزبور که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد صادر شده است مغایر با قانون و دلائل موجود در پرونده می‌باشد زیرا با توجه به مندرجات پرونده و لوایح اعتراضی و اسناد و مدارک ابرازی نشوز و عدم تمکین زوجه محرز و مسلم است و دعوی زوجه با بند سه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1353 انطباق کامل دارد و شرط تمکن مالی و رعایت عدالت که در ماده 17 قانون مذکور آمده است صرفاً در مورد بند 1 ماده 16 قانون مذکور می‌باشد. در مورد بند سه این ماده چنین شرطی وجود ندارد لذا با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود و با استناد به بند سه ماده قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد برای یک بار برای زوج داده می‌شود، این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بیگدلی- عاشوری
