نمونه دادخواست تجویز ازدواج مجدد خواهان: مشخصات کامل زوج خوانده: مشخصات کامل زوجه اول وکیل: خانم/ آقای: …/ کد ملی: …/ به نشانی: … خواسته: تجویز ازدواج مجدد (تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تجویز ازدواج مجدد به جهت عدم تمکین زوجه) دلایل و منضمات دادخواست: کپی مصدق سند ازدواج شماره ... مورخه ... دفتر رسمی ازدواج شماره ... دادنامه شماره ... مورخ ... صادره از شعبه ... دادگاه خانواده ... مبنی بر الزام به تمکین زوجه مستندات پرونده کلاسه ... مختومه در شعبه ... دادگاه خانواده ...

ریاست محترم دادگاه خانواده ... با سلام و احترام باستحضار می رساند:

1- اینجانب در تاریخ ... به موجب سند نکاحیه شماره ... تنظیمی در دفتر ازدواج شماره ... اقدام به عقد نکاح دائم با خوانده خانم ... نمودم. 2- پس از عقد رسمی ، اینجانبان به مدت شش ماه با یکدیگر زندگی مشترک در منزل مستقل نمودیم که خوانده به یکباره در تاریخ ... اقدام به ترک منزل مشترک نمود. 3- اینجانب بعد از مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه به ایشان، نهایتاً اقدام به طرح دعوای الزام زوجه به تمکین نمودم که دادگاه خانواده محل اقامت زوجه پس از برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین اقدام به صدور دادنامه شماره ... مورخه ... مبنی بر الزام ایشان به تمکین نمودند اما ایشان همچنان بدون وجود هرگونه دلیل شرعی و قانونی حاضر به تمکین و انجام وظایف خود نسبت به اینجانب نمی باشد. 4- نهایتا اجرای احکام دادگاه خانواده .... اقدام به صدور گواهی نشوز به شماره ..... ( پیوست ) نمود. نظر به عدم تمکین ایشان واینکه بنده با توجه به شرایط موجود دچار عسر و حرج گردیده ام و ادامه این شرایط برای بنده غیرقابل تحمل شده است، تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ردیف خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست. با تجدید احترام

مستندات قانونی مرتبط با دادخواست تجویز ازدواج مجدد نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: 7/96/2086 شماره پرونده: 1592-10/9-96 تاریخ نظریه: 1396/09/08 آیا دفاتر رسمی ازدواج می‌توانند بدون وجود حکم محکمه مبنی بر اجازه ازدواج مجدد زوج نسبت به ثبت رسمی ازدواج موقت آن زوج با زنی دیگر اقدام نمایند یا خیر؟ نظر به اینکه موادی از قانون حمایت خانواده 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده، با قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16 آن که مبنی بر لزوم کسب مجوز دادگاه خانواده برای ازدواج مجدد به طور مطلق -اعم از دائم یا موقت- است، به قوت و اعتبار خود باقی است، بنابراین دفاتر رسمی ازدواج، بدون حکم دادگاه خانواده مبنی بر اجازه ازدواج مجدد، ولو به صورت موقت، مجاز به ثبت آن نمی باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره نظریه: 2624/95/7 شماره پرونده: 1871-16/9-95 تاریخ نظریه: 1395/10/14 با توجه به اینکه در قانون حمایت خانواده 91 در خصوص ازدواج مجدد زوج تعیین تکلیف نشده اما طبق ماده 58 قانون مذکور قانون حمایت خانواده 53 نسخ نگردیده است و طبق مواد 16 و 17 قانون حمایت خانواده 53 زوج جهت ازدواج مجدد می بایست اقدام به طرح دعوی اخذ اجازه در موارد مصرحه در قانون نماید و نیز با عنایت به ماده 56 قانون حمایت خانواده 91 که برای سردفتر خاطی جرم انگاری گردیده است آیا صدور حکم بر ثبت ازدواج دوم مرد که بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد صورت گرفته است وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ در فرضی که زوج بدون اجازه دادگاه مبادرت به انجام ازدواج مجدد نموده و سپس برای ثبت آن مبادرت به تقدیم دادخواست «ثبت ازدواج مجدد» شده است، نظر به اینکه برابر ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده 21 قانون مارالذکر) الزامی است و هر چند زوج در این حالت با توجه به ماده 49 قانون صدرالذکر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم به ثبت چنین ازدواجی نیست.

صورت جلسه نشست قضائی استان آذربایجان شرقی/ شهر تبریز مورخ ۱۳۹۲/۰۲/۰۳ از موارد تجویز ازدواج مجدد اثبات عدم تمکین زوجه است در صورتی که علت عدم تمکین زوجه استفاده از حق حبس باشد آیا امکان تجویز ازدواج مجدد این زوج هست؟ نظر هیئت عالی از آنجا که زوجه بر مبنای اختیار قانونی از حق حبس خود استفاده کرده است، لذا شرط عدم تمکین مقید در قانون حمایت خانواده، محقق نگردیده و همانگونه که در نظر اکثریت استدلال شده، صدور رای مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد، مشروط به آن است که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید. و نظر به اینکه زوجه از حق قانونی خود استفاده کرده است لذا درخواست تجویز ازدواج مجدد زوج در فرض سوال قابل پذیرش به نظر نمی رسد و نظر اکثریت تایید می شود. نظر اکثریت موارد ازدواج مجدد در ماده 16 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 احصاء شده است که از وحدت ملاک در موارد موصوف اذن یا تخلف زوجه از وظایف قانونی خود یکی از شرایط ازدواج مجدد می‌باشد. به عبارت بهتر مقنن زمانی دادگاه خانواده را مجاز به صدور رای مبنی بر اذن زوج به ازدواج مجدد کرده که زوجه بدون مانع مشروع و قانونی از انجام وظایف خود امتناع نماید، در سؤال مطروحه چون علت عدم تمکین زوجه حق حبس قانونی وی می‌باشد، تخلفی صورت نگرفته است تا محکمه مجاز به صدور رأی به اذن ازدواج مجدد مرد باشد، هر چند در قانون جدید حمایت از خانواده مقرراتی که ازدواج مجدد زوج را منع یا منوط به اذن محکمه نموده باشد، وجود ندارد اما در ماده 58 قانون موصوف اشاره‌ای به نسخ قانون حمایت از خانواده سال 1353 نیز نشده است. فلذا باید پذیرفت که در مواردی که قانون جدید ساکت است قانون حمایت از خانواده سال 1353 نسخ نگردیده و لازم‌الاجرا است و لذا محکمه باید در صورت احراز تخلف زوجه اذن ازدواج مجدد مرد را صادر نماید.