گفتاری در حق و تکلیف و رابطه حق و تکلیف حق به مفهوم عام آن چیست؟ 1-حق اعم از صحت یا عدم صحت آن ، مفهومی انتزاعی است که در ذهن و باور هر شخص وجود دارد. 2- این مفهوم انتزاعی، ناشی از نظام جهان بینی و حقیقت بین و ارزشهای هر شخص تعریف شده و بر مبنای آن شکل می گیرد. 3-حق صحیح از سنخ تکوین و بود و نبود است. 4-استیفای حق در هر نظام ارزشی بهترین و مطلوب ترین امر برای اهداف آن نظام است. 5-حق در معنای صحیح آن متناسب با نظام حقیقت هستی و بدون ضرر به آن است. 6-حق در معنای صحیح آن با حقیقت شیء و واقعیتهای پیرامونش هماهنگ است. 7-حق در معنای صحیح آن نمی تواند بیش از یک چیز باشد زیرا حقیقتی که حق بر اساس آن وجود دارد جز یک حقیقت نیست. 8-نسبی بودن حق بمعنای اینکه هرچیزی ممکن است بهره ای از حق داشته باشد ممکن است قابل پذیرش باشد ولی اینکه حق صحیح بمعنای مطلق آن بیش از یک چیز باشد قابل قبول نیست. 9-پس حق بمعنای حقیقی آن بیش از یکی نیست و حق های دیگر را مجازاً حق می گوییم نه حقیقتا 10-نحوه تشخیص حق در هر نظام حقیقت بین ، متفاوت است و بر مبنای همان نظام ارزشی است. 11-حق (به معنای مجازی آن) در هر نظام ارزشی ممکن است با ارزشهای آن نظام هماهنگ باشد ولی لزوما با حقیقت ذاتی هماهنگ نیست. 12-ممکن است در یک نظام ارزشی چیزی حق باشد و در نظام دیگر ناحق. 13-نمی توان حق را از نظام های ارزشی دیگر عاریه گرفت و حق باید از نظام ارزشی خودش ناشی شود. 14-تأثیراتی که نظامهای حقوقی مستقیماً بر هم می گذارند و مفهوم حق را تغییر می دهند بی پایه است. 15-این تاثیرات از مفهوم حق بمرور نظام حقوقی را ماهیتا تغییر می دهند و نهایتا از آن نظام حقوقی فقط یک اسم بی مسما می ماند. 16-بنابراین ممکن است یک نظام حقوقی به اسم چیزی باشد و در ماهیت چیز دیگری که ناشی از مفاهیم حقوقی بیگانه باشد. 17-راه جلوگیری از این تغییر سرطانی در نظام حقوقی، بازنگری اصولی در ارزشهای حقیقی نظام ارزشی خودی است نه تقلید کورکورانه از تعاریف حقوقی در سایر نظامهای حقوقی. 18-بطور مثال مفاهیم جدیدی از حقوق خانواده از سایر نظامهای حقوقی ممکن است قانونگذار ما را هم تحت تاثیر قرار دهد که بعنوان تجدد و نوگرایی و همگرایی با حقوق جدید جهانی ، این مفاهیم وارداتی را هم در نظام حقوقی جامعه ما وارد نمایند که این کار بدون آنکه در نظام اسلامی با بازنگری در ارزشهای حقیقی اسلامی و فقه پویای ناشی از آن که با مصالح زمان و مکان جامعه اسلامی منطبق باشد بازنگری لازم صورت گیرد صحیح نیست و آثار این تغییرات بدون انکه پایه و اساس صحیح ان طی شده باشد هم اکنون قابل مشاهده است. مفاهیم تفکرات فمینیستی و غربی به مرور در قوانین حقوقی ایران وارد شده و مفاهیم حقوقی را دگرگون کرده است و تاثیرات آن در رشد نرخ طلاق در جامعه ایران در سالهای اخیر را براحتی می توان تشخیص داد. 19-این موضوع اهمیت پژوهشهای اساسی در مبانی عقیدتی و شرعی نیازهای روز را روشن می کند. این پژوهشها باید چندوجهی و کاربردی باشد از یکسو واقعیتهای موجود و وضعیت جهان و جامعه را درنظر بگیرد و از سوی دیگر ظرفیتهای عقیدتی و شرعی جهت تطبیق این نیازها با مبانی اسلامی را مورد ملاحظه قرار دهد. 20-در حال حاضر جریان برعکس است و این فشار واقعیتهای موجود است که قانونگذار را مجبور به تعدیل و تغییر مفاهیم حقوقی می کند و نه بازنگری اصولی و صحیح در موازین مبنایی اعتقادی و شرعی. مثلا رانندگی موتور برای زنان اکنون ممنوع است ولی هیچ بازنگری اساسی در موازین شرعی صورت نمی گیرد که آیا این ممنوعیت از نظر شرعی قابل تجدیدنظر هست یا خیر؟ و عاقبت آنقدر فشار اجتماعی برای مطالبه این حق زیاد می شود که قانونگذار مجبور می شود این ممنوعیت را که ممکن است واقعا هم ازنظر شرعی ایرادی نداشته باشد را کنار بگذارد ولی نکته مهم این است که مبنای تغییر در این مفهوم حقوقی ، بازنگری اصولی در موازین مبنایی عقیدتی و شرعی نبوده است و نکته خطرناک هم همین رویه است. 21-مثال دیگر فشار اجتماعی برای بی حجابی زنان بود که اکنون به یک عرف تبدیل شده است درصورتیکه اگر برخورد صحیح با بی حجابی یا کم حجابی در اولین برخوردها صورت گرفته بود و یا اینکه با اینگونه افراد طوری رفتار می شد که بهانه به افراد مغرض داده نمی شد شاید اکنون شاهد نقض آشکار شرع و قانون در سطح جامعه بصورت بی حجابی های گسترده و آشکار نبودیم. 22-مثال دیگر برخورد فیزیکی با بی حجابان یا کم حجابان بر اساس قانون بود درحالیکه می دانیم اینگونه افراد متاثر از فرهنگ شبکه های ماهواره ای و تبلیغات ضد اسلامی دشمنان در این شبکه ها بودند و اتفاقا در قانون هم استفاده از ماهواره ممنوع بود ولی برخورد با آن صورت نمی گرفت. به عبارت دیگر با علت که ماهواره بود برخوردی صورت نگرفت ولی با معلول آن که کم حجابی بود بشدت برخورد شد و نتیجه آن هم جنبش دشمن ساز تحت عنوان زن زندگی ازادی و رواج گسترده بی حجابی شد. درصورتیکه اگر کمی پژوهش اساسی شکل می گرفت که باید با علت مبارزه کرد نه با معلول، با اجرای همان قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره هم می شد جلوی بسیاری از این ناهنجاریها را گرفت ولی متاسفانه شد آنچه نباید می شد. شبکه های ماهواره ای آزاد بودند که سالها ذهن و فکر جوانان ما را مسموم و منحرف کنند و مبارزه با حجاب را ترویج کنند ولی همین نوجوانهای متاثر از ماهواره های دشمن را در خیابانها به اسم مبارزه با بی حجابی دستگیر می کردند و به همان شبکه ها بهانه را دادند که تیر آخر را هم به حجاب بزنند. 23-اینگونه تغییرات در نظام حقوقی ، عاقبت قوانین را متروک می کند و نظم اجتماعی را دچار گسلها و ترکهای خطرناکی می کند که نتیجه آن فرو ریختن نظام حقوقی و بازدارندگی نقض آن است بطور مثال قانون ممنوعیت ماهواره یا قوانین ناظر بر رعایت حجاب ، متروک و نقض می شود و فرهنگ نقض و عدم رعایت قانون اشاعه داده می شود و از سوی دیگر مفاهیم غیرشرعی بدون بررسی اصولی و صرفا بر اساس فشار اجتماعی وارد نظام حقوقی می شود که هر دوی این رویه ها مضر و خطرناک است. 24-باید با علت مبارزه کرد نه با معلول و الان هم دیر نیست. نباید فرهنگ و آموزش کودکان و نوجوانان را رها کرد. از طفلی که در کودکی با فضای مجازی آلوده و خطرناک موبایل و بازیهای مخرب آن رها شده و مدام تحت تاثیر فضای الوده ماهواره های دشمن است چه انتظاری داریم؟ از کودکی که با این فرهنگ ضد دینی مانوس است انتظار داریم در بزرگسالی حجاب را طبق شرع دقیقا رعایت کند. حاشا و کلا که راه را غلط رفته ایم. چرا که اگر ملل غربی را هم الگو بگیریم می بینیم که سخت گیری زیادی درمورد فضای مجازی و دسترسی اطفال به آن دارند. 25-حق قابل اثبات است. 26-همه حقوق در یک رتبه نیستند. حقوق اولیه و حقوق ثانویه.