دادخواست تجویز ازدواج مجدد

شرح دادخواست ریاست محترم دادگاه خانواده شهرستان….

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند ۱- اینجانب …… در مورخ………. طبق سند رسمی ازدواج شماره……. خوانده محترم خانم …… را به عقد دائم خود در آوردم. حال بعد از گذشت مدتی ایشان از تمکین خاص و عام امتناع ورزیده و زندگی مشترک را ترک کرده است. ۲- اینجانب با طرح دعوای الزام به تمکین به طرفیت ایشان خواستار بازگشت به زندگی مشترک بوده که این دعوا طی دادنامه قطعی شماره صادره از شعبه… دادگاه منجر به محکومیت خوانده گردیده. ۳- ایشان در مرحله اجرای حکم الزام به تمکین از بازگشت به خانه امتناع کرده و رفتار خوانده باعث عسر و حرج از باب تمکین خاص که یکی از مصادیق بارز بند ۳ ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۵۳ می‌باشد گردیده است. لذا با تقدیم این دادخواست از دادگاه با توجه به موارد فوق، تقاضای تجویزازدواج مجدد مورد استدعاست.

قوانین و مقررات مرتبط با ازدواج مجدد از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ماده ۱۶ – مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر با شرایط زیر: ۱ – رضایت همسر اول ۲ – عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ – عدم تمکین زن از شوهر ۴ – ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج موضوع بندهای ۵ و ۶ ماده ۸ ۵ – محکومیت زن وفق بند ۸ ماده ۸ ۶ – ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر برابر بند ۹ ماده ۸ ۷ – ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ – عقیم بودن زن ۹ – غایب مفقودالاثر شدن زن برابر بند ۱۴ ماده ۸

ماده ۱۷ – متقاضی باید تقاضانامه‌ای در دو نسخه به دادگاه تسلیم و علل و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. یک نسخه از تقاضانامه ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ اجازه اختیارهمسر جدید خواهد داد. به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه به نماید. هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین‌ مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند. در صورت گذشت همسر اولی تعقیب کیفری یا اجرای مجازات فقط درباره مرد و زن جدید موقوف خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره نظریه: ۱۷۶۱/۹۵/۷ – تاریخ نظریه: ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ به نقل از ویکی حقوق استعلام: ۱-چنانچه زوجین زندگی مشترک را آغاز و چند ماه با هم زندگی کرده باشند لیکن به هر علتی عمل مواقعه بین آنان صورت نگرفته باشد و زوج نیز اقرار به این موضوع داشته آیا در چنین وضعیتی زوجه می‌تواند از حق حبس خود استفاده نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا منظور قانونگذار از عبارت ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد مذکور در ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی تمکین به معنی خاص مطلق دخول یا عموم وظایف و تمکین عام می‌باشد البته با لحاظ اینکه قانونگذار در ماده مذکور از واژه جمع وظایف استفاده نموده و نه واژه مفرد وظیفه بنابراین چنانچه عمل دخول انجام نشده باشد لیکن زوجه به ایفای سایر وظایف خود قیام نموده باشد ایا اقدام وی مسقط حق حبس می‌باشد یا خیر؟ ۲-آیا در صدور قرار تأمین خواسته و نیز دستور موقت اموری که ماهیت حکم ندارد مانند تصمیمات راجع به امور حسبی (حکم رشد- نصب قیم- و عزل آن و غیره..) اظهارنظر قاضی مشاور دادگاه خانواده لازم است یا خیر؟ ۳-در درخواست ازدواج مجدد غیر از مواردی که همسر اول رضایت به ازدواج دارند آیا احراز توان مالی زوج و عدالت وی برای اختیار همسر جدید لازم است یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ۱- مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳/۲/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این است که تمکین عام زوجه، مسقط حق حبس نمی‌باشد. ۲- وظایف قاضی مشاور در حال حاضر همان است که در ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مقرر گردیده است که همانا اظهارنظر در موضوع دعوا، ظرف سه روز پس از ختم دادرسی می‌باشد؛ بنابراین برای صدور قرار تأمین خواسته و دستور موقت، موجبی برای جلب نظر مشاور وجود ندارد. ۳-احراز ملائت و اجرای عدالت زوج برای ازدواج مجدد، با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند ۱ ماده ۱۶ همین قانون می‌باشد.

نظریه مشورتی نظریه شماره ۱۲۲/۹۶/۷ – مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- همان گونه که در نظریه شماره ۶۵۳/۹۲/۷ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲ این اداره کل اعلام گردیده و در متن استعلام به آن اشاره شده است، با توجه به استدلالی که در این نظریه ذکر شده، در صورت تحقق هر یک از موارد مصرح در ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳، دادگاه خانواده می‌تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد بدهد. البته با توجه به قسمت اول ماده ۱۷ قانون اخیرالذکر در خصوص بند ۱ ماده ۱۶ فوق الذکر احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت مرد نیز الزامی است. (۲-۱)- اولاً قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ راجع به مجازات عاقد و سردفتر و زن جدید در قوانین هم حذف شد. ثانیاً در حال حاضر مردی که بدون اذن دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ قابل تعقیب کیفری است. شایسته ذکر است در مواردی که نظریات این اداره کل با هم مغایر باشد، اصل بر این است که با صدور نظریه مؤّخر، از نظریه مقدم عدول شده است. در خصوص قسمتی از نظریه شماره ۱۲۷۰/۹۲/۷ مورخ ۳۱/۶/۹۲ این اداره کل که در متن استعلام آن مرجع بدان اشاره گردیده است، لازم به ذکر است که در نظریات بعدی اعلام گردیده که هر چند ازدواج مجدد بدون اذن دادگاه، قابل ثبت در دفاتر رسمی نمی‌باشد، لیکن نظر به اینکه برابر ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، ثبت ازدواج دائم در هر حال (و ازدواج موقت با وجود شرایط مذکور در ماده ۲۱ قانون مارالذکر) الزامی است و هر چند اگر زوج در صورت عدم تحصیل اذن دادگاه، مبادرت به ازدواج مجدد نماید، مطابق ماده ۴۹ قانون اخیر الذکر تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد، اما وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور مانع صدور حکم دادگاه به ثبت چنین ازدواجی نیست. (۲-۲)- ازدواج مجدد زوج، خواه با اذن دادگاه باشد یا بدون آن، نافی شروط ضمن عقد فیمابین زوج و همسر اول نیست و چنانچه به موجب شروط مندرج در قباله ازدواج، در صورت انتخاب همسر دوم از ناحیه زوج، زوجه اول حق درخواست طلاق داشته باشد، می‌تواند از حق مزبور استفاده کند و در صورت عدم وجود شرط مزبور نیز چنانچه، زوجه اول جهت طلاق دلایلی بر ایجاد عسر و حرج ناشی از ازدواج مجدد زوج ارائه نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره نظریه ۷/۱۴۰۰/۱۷۴۹ – مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ استعلام: الف- در دعوای زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین، اعلام شده است زوجه بدون عذر موجه از تاریخ مشخصی منزل مشترک را ترک کرده است. در صورت صدور حکم به الزام زوجه به تمکین و بازگشت به زندگی مشترک و قطعیت آن، از چه تاریخی زوجه مستحق دریافت نفقه نیست؟ تاریخ خروج وی از منزل مشترک؛ تاریخ تقویم دادخواست زوج و یا تاریخ قطعیت رأی صادره؟ ب- در صورت قطعیت حکم الزام زوجه به تمکین، آیا اولاً، تجویز ازدواج مجدد زوج نیازمند صدور اجراییه است؟ ثانیاً، آیا احراز ملائت زوج ضروری است یا آن‌که صرفاً احراز ملائت زوج در فرض مذکور در بند اول ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ ضروری می‌باشد؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف– اولاً، از آن‌جایی‌که صدور حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین، مستلزم آن است که دادگاه عدم تمکین (نشوز) وی را احراز کند، دادگاه در رأی خود باید ضمن تصریح بر احراز نشوز و درج تاریخ آن، حکم بر الزام زوجه به تمکین را صادر کند؛ لذا عدم استحقاق زوجه نسبت به نفقه از تاریخی است که دادگاه نشوز وی را احراز کرده است و پس از ابلاغ رأی مبنی بر الزام به تمکین، چنانچه پیش از صدور اجراییه و یا پس از آن نسبت به تمکین اقدام نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد. ثانیاً، چنانچه دادگاه در حکم خود تاریخ عدم تمکین (نشوز) را معین نکرده باشد، مفروض آن است که از تاریخ تقدیم دادخواست، نشوز زوجه آغاز شده است؛ بنابراین تاریخ فوق، زمان عدم استحقاق زوجه بر نفقه است و تا زمانی که تمکین نکند، آثار نشوز نسبت به وی مرتفع نخواهد شد.

ب- اولاً، حکم دادگاه مبنی بر اعطای اذن به زوج جهت ازدواج مجدد مطابق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلامی است و نیازمند صدور اجراییه نیست. ثانیاً، با توجه به ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است، از جمله ماده ۱۶ و قسمت اول ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق، احراز ملائت و اجرای عدالت زوج با توجه به قسمت نخست ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ در مورد بند یک ماده ۱۶ همین قانون (رضایت همسر اول به ازدواج مجدد زوج) است و به دیگر بندهای ماده ۱۶ یادشده از جمله عدم تمکین زن از شوهر موضوع بند ۳ این ماده، قابل توسعه و تسری نیست.