قانون حمايت خانواده مصوب 1391,12,01با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول ـ دادگاه خانواده ماده ۱ـ به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون در كليه حوزه هاي قضائي شهرستان به تعداد كافي شعبه دادگاه خانواده تشكيل دهد. تشكيل اين دادگاه در حوزه هاي قضائي بخش به تناسب امكانات به تشخيص رئيس قوه قضائيه موكول است. تبصره ۱ـ از زمان اجراي اين قانون در حوزه قضائي شهرستانهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند. تبصره ۲ـ در حوزه قضائي بخشهايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن كه در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضائي رسيدگي مي شود. ماده ۲ـ دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي گردد. قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مكتوب و مستدل در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند. قاضي انشاء كننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذكر دليل نظريه وي را رد كند. تبصره ـ قوه قضائيه موظف است حداكثر ظرف پنج سال به تأمين قاضي مشاور زن براي كليه دادگاههاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي تواند از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده كند. ماده ۳ـ قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائي باشند.
ماده ۴ـ رسيدگي به امور و دعاوي زير در صلاحيت دادگاه خانواده است:
۱ـ نامزدي و خسارات ناشي از برهم زدن آن ۲ـ نكاح دائم، موقت و اذن در نكاح ۳ـ شروط ضمن عقد نكاح ۴ـ ازدواج مجدد ۵ ـ جهيزيه ۶ ـ مهريه ۷ـ نفقه زوجه و اجرت المثل ايام زوجيت ۸ ـ تمكين و نشوز ۹ـ طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نكاح، بذل مدت و انقضاي آن ۱۰ـ حضانت و ملاقات طفل ۱۱ـ نسب ۱۲ـ رشد، حجر و رفع آن ۱۳ـ ولايت قهري، قيمومت، امور مربوط به ناظر و امين اموال محجوران و وصايت در امور مربوط به آنان ۱۴ـ نفقه اقارب ۱۵ـ امور راجع به غايب مفقود الاثر ۱۶ـ سرپرستي كودكان بي سرپرست ۱۷ـ اهداي جنين ۱۸ـ تغيير جنسيت تبصره ـ به دعاوي اشخاص موضوع اصول دوازدهم (12) و سيزدهم (13) قانون اساسي حسب مورد طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 31 /4 /1312 و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات ديني ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي مصوب 3 /4 /1372 مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيدگي مي شود.
تصميمات مراجع عالي اقليت هاي ديني مذكور در امور حسبي و احوال شخصيه آنان از جمله نكاح و طلاق، معتبر و توسط محاكم قضائي بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و اجراء مي گردد.
ماده 5 ـ درصورت عدم تمكن مالي هريك از اصحاب دعوي دادگاه مي تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وي را از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه كارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها را به زمان اجراي حكم موكول كند. همچنين در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي وكيل معاضدتي تعيين مي كند. تبصره ـ افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و مددجويان سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي باشند.
ماده 6 ـ مادر يا هر شخصي كه حضانت طفل يا نگهداري شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوي براي مطالبه نفقه طفل يا محجور را نيز دارد. در اين صورت، دادگاه بايد در ابتداء ادعاي ضرورت را بررسي كند.
ماده ۷ـ دادگاه مي تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.
ماده ۸ ـ رسيدگي در دادگاه خانواده با تقديم دادخواست و بدون رعايت ساير تشريفات آيين دادرسي مدني انجام مي شود. تبصره ـ هرگاه خواهان خوانده را مجهول المكان معرفي كند، بايد آخرين اقامتگاه او را به دادگاه اعلام كند. دادگاه به طرق مقتضي در اين باره تحقيق و تصميم گيري مي كند.
ماده ۹ـ تشريفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني است، لكن چنانچه طرفين دعوي طرق ديگري از قبيل پست، نمابر، پيام تلفني و پست الكترونيك را براي اين منظور به دادگاه اعلام كنند، دادگاه مي تواند ابلاغ را به آن طريق انجام دهد. در هر صورت، احراز صحت ابلاغ با دادگاه است.
ماده ۱۰ـ دادگاه مي تواند براي فراهم كردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسي را به درخواست زوجين يا يكي از آنان حداكثر براي دو بار به تأخير اندازد. ماده ۱۱ـ در دعاوي مالي موضوع اين قانون، محكومٌ له پس از صدور حكم قطعي و تا پيش از شروع اجراي آن نيز مي تواند از دادگاهي كه حكم نخستين را صادر كرده است، تأمين محكوم ٌبه را درخواست كند.
ماده ۱۲ـ در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سكونت خود اقامه دعوي كند مگر در موردي كه خواسته، مطالبه مهريه غيرمنقول باشد. ماده ۱۳ـ هرگاه زوجين دعاوي موضوع صلاحيت دادگاه خانواده را عليه يكديگر در حوزه هاي قضائي متعدد مطرح كرده باشند، دادگاهي كه دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي را دارد. چنانچه دو يا چند دادخواست در يك روز تسليم شده باشد، دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به دعواي زوجه را دارد به كليه دعاوي رسيدگي مي كند.
ماده ۱۴ـ هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند. ماده ۱۵ـ هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند. تبصره ـ ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيـتدار كه با پيشنهـاد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري ها معرفي مي شوند امكان پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است. در طلاق بائن نيز زوجه مي تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد. در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي گردد، زوجه مي تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانوادگي ماده ۱۶ـ به منظور تحكيم مباني خانواده و جلوگيري از افزايش اختلافات خانوادگي و طلاق و سعي در ايجاد صلح و سازش، قوه قضائيه موظف است ظرف سه سال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مراكز مشاوره خانواده را در كنار دادگاههاي خانواده ايجاد كند. تبصره ـ در مناطقي كه مراكز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزيستي وجود دارد دادگاهها مي توانند از ظرفيت اين مراكز نيز استفاده كنند.
ماده ۱۷ـ اعضاي مراكز مشاوره خانواده از كارشناسان رشته هاي مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق و فقه و مباني حقوق اسلامي انتخاب مي شوند و حداقل نصف اعضاي هر مركز بايد از بانوان متأهل واجد شرايط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزينش، آموزش و نحوه رسيدگي به تخلفات اعضاي مراكز مشاوره خانواده، شيوه انجام وظايف و تعداد اين مراكز و نيز تعرفه خدمات مشاوره اي و نحوه پرداخت آن به موجب آيين نامه اي است كه ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به وسيله وزير دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده ۱۸ـ در حوزه هاي قضائي كه مراكز مشاوره خانواده ايجاد شده است، دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر اين مراكز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود.
ماده 19ـ مراكز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجراء و در موارد مربوط سعي در ايجاد سازش مي كنند. مراكز مذكور در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اين صورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. تبصره ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مراكز مشاوره خانواده به تشخيص خود مبادرت به صدور رأي مي‌كند.
فصل سوم ـ ازدواج ماده 20 ـ ثبت نكاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق الزامي است. ماده ۲۱ـ نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي، نكاح دائم را كه مبناي تشكيل خانواده است مورد حمايت قرار مي دهد. نكاح موقت نيز تابع موازين شرعي و مقررات قانون مدني است و ثبت آن در موارد زير الزامي است: ۱ـ باردارشدن زوجه ۲ـ توافق طرفين ۳ـ شرط ضمن عقد تبصره ـ ثبت وقايع موضوع اين ماده و ماده (20) اين قانون در دفاتر اسناد رسمي ازدواج يا ازدواج و طلاق مطابق آيين نامه اي است كه ظرف يك سال با پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد و تا تصويب آيين نامه مذكور، نظام نامه هاي موضوع ماده (1) اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 29 /2 /1316 كماكان به قوت خود باقي است. ماده 22ـ هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا يكصد و ده سكّه تمام بهارآزادي يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول مقررات ماده (2) قانون اجراي محكوميت هاي مالي است. چنانچه مهريه، بيشتر از اين ميزان باشد در خصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاك پرداخت است. رعايت مقررات مربوط به محاسبه مهريه به نرخ روز كماكان الزامي است.
ماده 23ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف است ظرف يك ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون بيماري هايي را كه بايد طرفين پيش از ازدواج عليه آنها واكسينه شوند و نيز بيماري هاي واگيردار و خطرناك براي زوجين و فرزندان ناشي از ازدواج را معين و اعلام كند. دفاتر رسمي ازدواج بايد پيش از ثبت نكاح گواهي صادر شده از سوي پزشكان و مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دال بر عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري هاي موضوع اين ماده و يا واكسينه شدن طرفين نسبت به بيماري هاي مذكور را از آنان مطالبه و بايگاني كنند. تبصره ـ چنانچه گواهي صادرشده بر وجود اعتياد و يا بيماري دلالت كند، ثبت نكاح در صورت اطلاع طرفين بلامانع است. در مورد بيماري هاي مسري و خطرناك كه نام آنها به وسيله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعيين و اعلام مي شود، طرفين جهت مراقبت و نظارت به مراكز تعيين شده معرفي مي شوند. در مواردي كه بيماري خطرناك زوجين به تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي منجر به خسارت به جنين باشد، مراقبت و نظارت بايد شامل منع توليد نسل نيز باشد.
فصل چهارم ـ طلاق ماده ۲۴ـ ثبت طلاق و ساير موارد انحلال نكاح و نيز اعلام بطلان نكاح يا طلاق در دفاتر رسمي ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم مربوط از سوي دادگاه مجاز است. ماده 25ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در اين موارد طرفين مي توانند تقاضاي طلاق توافقي را از ابتداء در مراكز مذكور مطرح كنند. در صورت عـدم انصراف متقاضي از طلاق، مركز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص كردن موارد توافق جهت اتخاذ تصميم نهائي به دادگاه منعكس مي كند. ماده ۲۶ـ در صورتي كه طلاق، توافقي يا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهي عدم امكان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حكم الزام زوج به طلاق يا احراز شرايط اعمال وكالت در طلاق مبادرت مي كند. ماده ۲۷ـ در كليه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقي، دادگاه بايد به منظور ايجاد صلح و سازش موضوع را به داوري ارجاع كند. دادگاه در اين موارد بايد با توجه به نظر داوران رأي صادر و چنانچه آن را نپذيرد، نظريه داوران را با ذكر دليل رد كند. ماده ۲۸ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند. تبصره ۱ـ محارم زوجه كه همسرشان فوت كرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي شوند. تبصره 2ـ در صورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. در صورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هر يك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي كند.
ماده 29ـ دادگاه ضمن رأي خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تكليف جهيزيه، مهريه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معين و همچنين اجرت المثل ايام زوجيت طرفين مطابق تبصره ماده (336) قانون مدني تعيين و در مورد چگونگي حضانت و نگهداري اطفال و نحوه پرداخت هزينه هاي حضانت و نگهداري تصميم مقتضي اتخاذ مي كند. همچنين دادگاه بايد با توجه به وابستگي عاطفي و مصلحت طفل، ترتيب، زمان و مكان ملاقات وي با پدر و مادر و ساير بستگان را تعيين كند. ثبت طلاق موكول به تأديه حقوق مالي زوجه است. طلاق درصورت رضايت زوجه يا صدور حكم قطعي داير بر اعسار زوج يا تقسيط محكومٌ به نيز ثبت مي شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دريافت حقوق مذكور به ثبت طلاق رضايت دهد مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت اين حقوق از طريق اجراي احكام دادگستري مطابق مقررات مربوط اقدام كند. ماده 30ـ در مواردي كه زوجه در دادگاه ثابت كند به امر زوج يا اذن وي از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترك كه بر عهده زوج است هزينه كرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات كند، مي تواند معادل آن را از وي دريافت نمايد. ماده 31 ـ ارائه گواهي پزشك ذي صلاح در مورد وجود جنين يا عدم آن براي ثبت طلاق الزامي است، مگر آنكه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند.
ماده ۳۲ـ در مورد حكم طلاق، اجراي صيغه و ثبت آن حسب مورد منوط به انقضاي مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي است.
ماده 33ـ مدت اعتبار حكم طلاق شش ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي فرجامي يا انقضاي مهلت فرجام خواهي است. هرگاه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر رسمي ازدواج و طلاق تسليم شود، در صورتي كه زوج ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ مراتب در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجين ابلاغ مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوي وي يا امتناع او از اجراي صيغه، صيغه طلاق جاري و ثبت مي شود و مراتب به زوج ابلاغ مي گردد. در صورت اعلام عذر از سوي زوج، يك نوبت ديگر به ترتيب مذكور از طرفين دعوت به عمل مي آيد. تبصره ـ دادگاه صادركننده حكم طلاق بايد در رأي صادرشده بر نمايندگي سردفتر در اجراي صيغه طلاق در صورت امتناع زوج تصريح كند.
ماده ۳۴ـ مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش براي تسليم به دفتر رسمي ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاريخ ابلاغ رأي قطعي يا قطعي شدن رأي است. چنانچه گواهي مذكور ظرف اين مهلت تسليم نشود يا طرفي كه آن را به دفترخانه رسمي طلاق تسليم كرده است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم در دفترخانه حاضر نشود يا مدارك لازم را ارائه نكند، گواهي صادرشده از درجه اعتبار ساقط است . تبصره ـ هرگـاه گواهي عـدم امكان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجين به حكم قانون از درجه اعتبار ساقط شود كليه توافقاتي كه گواهي مذكور بر مبناي آن صادر شده است ملغي مي گردد.
ماده 35ـ هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمي ازدواج و طلاق مراجعه و گواهي عدم امكان سازش را تسليم كند، در صورتي كه زوجه ظرف يك هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجين اخطار مي كند براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. در صورت عدم حضور زوجه صيغه طلاق جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه مي رسد.
تبصره ـ فاصله بين ابلاغ اخطاريه و جلسه اجراي صيغه در اين ماده و ماده (34) اين قانون نبايد از يك هفته كمتر باشد. در مواردي كه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دعوت از شخص مجهول المكان از طريق نشر آگهي در جرايد كثير الانتشار يا هزينه درخواست كننده به وسيله دفترخانه به عمل مي آيد. ماده 36ـ هرگاه گواهي عدم امكان سازش بنا بر توافق زوجين صادر شده باشد، در صورتي كه زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادركننده رأي و يا به موجب سند رسمي در اجراي صيغه طلاق وكالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجراي صيغه طلاق و ثبت آن نيست. ماده ۳۷ـ اجراي صيغه طلاق با رعايت جهات شرعي در دفترخانه يا در محل ديگر و با حضور سردفتر انجام مي گيرد.
ماده 38 ـ در طلاق رجعي، صيغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاري و مراتب صورتجلسه مي شود ولي ثبت طلاق منوط به ارائه گواهي كتبي حداقل دو شاهد مبني بر سكونت زوجه مطلّقه در منزل مشترك تا پايان عده است، مگر اين كه زن رضايت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تكميل و طلاق ثبت مي شود. صورتجلسه تكميل شده به امضاي سردفتر، زوجين يا نمايندگان آنان و دو شاهد طلاق مي رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهي اجراي صيغه طلاق و عدم رجوع زوج به وي اعطاء مي شود. در هر حال در صورت انقضاي مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت مي شود.
ماده ۳۹ـ در كليه موارد، قطعي و قابل اجراء بودن گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق بايد از سوي دادگاه صادركننده رأي نخستين گواهي و همزمان به دفتر رسمي ازدواج و طلاق ارائه شود.
فصل پنجم ـ حضانت و نگهداري اطفال و نفقه ماده ۴۰ـ هركس از اجراي حكم دادگاه در مورد حضانت طفل استنكاف كند يا مانع اجراي آن شود يا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضاي ذي نفع و به دستور دادگاه صادركننده رأي نخستين تا زمان اجراي حكم بازداشت مي شود. ماده 41ـ هرگاه دادگاه تشخيص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداري و ساير امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت او است يا در صورتي كه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند و يا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذي حق شود، مي تواند در خصوص اموري از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ كند. تبصره ـ قوه قضائيه مكلف است براي نحوه ملاقات والدين با طفل ساز و كار مناسب با مصالح خانواده و كودك را فراهم نمايد.
آيين نامه اجرائي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 42ـ صغير و مجنون را نمي توان بدون رضايت ولي، قيم، مادر يا شخصي كه حضانت و نگهداري آنان به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بين طرفين يا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل ديگر يا خارج از كشور فرستاد، مگر اينكه دادگاه آن را به مصلحت صغير و مجنون بداند و با درنظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذي حق اين امر را اجازه دهـد. دادگاه در صـورت موافقت با خـارج كردن صغيـر و مجنون از كشور، بنابر درخواست ذي نفع، براي تضمين بازگرداندن صغير و مجنون تأمين مناسبي اخذ مي كند. ماده ۴۳ـ حضانت فرزنداني كه پدرشان فوت شده با مادر آنها است مگر آنكه دادگاه به تقاضاي ولي قهري يا دادسـتان، اعطاي حضـانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخيص دهد. ماده 44ـ در صورتي كه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8 /7 /1386، ملزم به تسليم يا تمليك اموالي به صغير يا ساير محجوران باشند، اين اموال با تشخيص دادستان در حدود تأمين هزينه هاي متعارف زندگي بايد در اختيار شخصي قرار گيرد كه حضانت و نگهداري محجور را عهده دار است، مگر آنكه دادگاه به نحو ديگري مقرر كند. ماده ۴۵ـ رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاهها و مقامات اجرائي الزامي است. ماده ۴۶ـ حضور كودكان زير پانزده سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري كه دادگاه تجويز مي كند ممنوع است. ماده ۴۷ـ دادگاه در صورت درخواست زن يا ساير اشخاص واجب النفقه، ميزان و ترتيب پرداخت نفقه آنان را تعيين مي كند. تبصره ـ در مورد اين ماده و ساير مواردي كه به موجب حكم دادگاه بايد وجوهي به طور مستمر از محكومٌ عليه وصول شود يك بار تقاضاي صدور اجرائيه كافي است و عمليات اجرائي مادام كه دستور ديگري از دادگاه صادر نشده باشد ادامه مي يابد. فصل ششم ـ حقوق وظيفه و مستمري ماده ۴۸ـ ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي و نحوه تقسيم آن در تمام صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري ، تأمين اجتماعي و ساير صندوقهاي خاص به ترتيب زير است: 1ـ زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي گردد و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه در اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است. تبصره ـ اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي شود. ۲ـ دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست. 3ـ فرزنـدان اناث در صـورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن بيست سالگي و بعد از آن منحصراً در صورتي كه معلول از كار افتاده نيازمند باشند يا اشتغال به تحصيلات دانشگاهي داشته باشند حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي گردند. 4ـ حقوق وظـيفه يا مستمري زوجـه دائم و فرزندان و سـاير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشـسته مطابق ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده (86) همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن، تقسيم و پرداخت مي گردد. تبصره ـ مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراء شدن اين قانون فوت شده اند نيز لازم الاجراء است. فصل هفتم ـ مقررات كيفري ماده ۴۹ـ چنانچه مردي بدون ثبت در دفاتر رسمي به ازدواج دائم، طلاق يا فسخ نكاح اقدام يا پس از رجوع تا يك ماه از ثبت آن خودداري يا در مواردي كه ثبت نكاح موقت الزامي است از ثبت آن امتناع كند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزاي نقدي درجه پنج و يا حبس تعزيري درجه هفت محكوم مي شود. اين مجازات در مورد مردي كه از ثبت انفساخ نكاح و اعلام بطلان نكاح يا طلاق استنكاف كند نيز مقرر است. ماده ۵۰ ـ هرگاه مردي برخلاف مقررات ماده (۱۰۴۱) قانون مدني ازدواج كند، به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. هرگاه ازدواج مذكور به مواقعه منتهي به نقص عضو يا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه پنج و اگر به مواقعه منتهي به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت ديه به حبس تعزيري درجه چهار محكوم مي شود. تبصره ـ هرگاه ولي قهري، مادر، سرپرست قانوني يا مسؤول نگهداري و مراقبت و تربيت زوجه در ارتكاب جرم موضوع اين ماده تأثير مستقيم داشته باشند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شوند. اين حكم در مورد عاقد نيز مقرر است. ماده ۵۱ ـ هر فرد خارجي كه بدون اخذ اجازه مذكور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدني و يا بر خلاف ساير مقررات قانوني با زن ايراني ازدواج كند به حبس تعزيري درجه پنج محكوم مي شود.
ماده 52 ـ هركس در دادگاه زوجيت را انكار كند و سپس ثابت شود اين انكار بي اساس بوده است يا برخلاف واقع با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت با ديگري شود به حبس تعزيري درجه شش و يا جزاي نقدي درجه شش محكوم مي شود.
اين حكم درمورد قائم مقام قانوني اشخاص مذكور نيز كه با وجود علم به زوجيت، آن را در دادگاه انكار كند يا علي رغم علم به عدم زوجيت با طرح شكايت كيفري يا دعواي حقوقي مدعي زوجيت گردد، جاري است.
ماده 53 ـ هركس با داشتن استطاعت مالي، نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع كند به حبس تعزيري درجه شش محكوم مي شود. تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت وي از شكايت در هر زمان تعقيب جزائي يا اجراي مجازات موقوف مي شود. تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه اي كه به موجب قانون مجاز به عدم تمكين است و نيز نفقه فرزندان ناشي از تلقيح مصنوعي يا كودكان تحت سرپرستي مشمول مقررات اين ماده است. ماده 54 ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تكاليف مقرر خودداري كند يا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذي حق شود، براي بار اول به پرداخت جزاي نقدي درجه هشت و در صورت تكرار به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود. ماده ۵۵ ـ هر پزشكي كه عامداً بر خلاف واقع گواهي موضوع مواد (۲۳) و (۳۱) اين قانون را صادر يا با سوء نيت از دادن گواهي مذكور خودداري كند، بار اول به محروميت درجه شش موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به طبابت و بار دوم و بالاتر به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
ماده 56 ـ هر سردفتر رسمي كه بدون اخذ گواهي موضوع مواد (23) و (31) اين قانون يا بدون اخذ اجازه نامه مذكور در ماده (1060) قانون مدني يا حكم صادرشده در مورد تجويز ازدواج مجدد يا برخلاف مقررات ماده (1041) قانون مدني به ثبت ازدواج اقدام كند يا بدون حكم دادگاه يا گواهي عدم امكان سازش يا گواهي موضوع ماده (40) اين قانون يا حكم تنفيذ راجع به احكام خارجي به ثبت هريك از موجبات انحلال نكاح يا اعلام بطلان نكاح يا طلاق مبادرت كند، به محروميت درجه چهار موضوع قانون مجازات اسلامي از اشتغال به سردفتري محكوم مي شود.
ماده ۵۷ ـ آيين نامه اجرائي اين قانون بنا بر پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. ماده 58 ـ از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، قوانين زير نسخ مي گردد: 1ـ قانون راجع به ازدواج مصوب 23 /5 /1310 2ـ قانون راجع به انكار زوجيت مصوب 20 /2 /1311 3ـ قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29 /2 /1316 4ـ قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج مصوب 13 /9 /1317 5 ـ قانون اعطاء حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنها مصوب 6 /5 /1364 6 ـ قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22 /4 /1365 7ـ قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23 /1 /1367 8 ـ قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21 /12 /1371 به جز بند (ب) تبصره (6) آن و نيز قانون تفسير تبصره هاي «3» و «6» قانون مذكور مصوب 3 /6 /1373 9ـ مواد (642)، (645) و (646) قانون مجازات اسلامي مصوب 2 /3 /1375 10ـ قانون اختصاص تعدادي از دادگاههاي موجود به دادگاههاي موضوع اصل بيست و يكم (21) قانون اساسي مصوب 8 /5 /1376 11ـ قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش مصوب 11 /8 /1376 قانون فوق مشتمل بر پنجاه و هشت ماده درجلسه علني روز سه شنبه مورخ اول اسفندماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 9 /12 /1391 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1393,11,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
در اجراي مواد 17، 21، 41 و 57 قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، «آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده» به شرح مواد آتي است. فصل اول ـ دادگاه خانواده مبحث اول : كليات ماده 1 ـ واژه هاي به كار رفته در اين آيين نامه به شرح زير مي باشند:
الف ـ قانون: قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ب ـ آيين نامه: آيين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 مجلس شوراي اسلامي ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون د ـ مركز امور مشاوران: مركز امور مشاوران، وكلا و كارشناسان رسمي قوه قضاييه
ماده 2 ـ از زمان لازم الاجراء شدن قانون در حوزه هاي قضايي كه دادگاه خانواده تشكيل نگرديده يا در صورت تشكيل به تعداد كافي ايجاد نشده است تا استقرار كامل دادگاههاي مذكور، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه يا شعب دادگاه عمومي فعلي ويژه رسيدگي به دعاوي خانوادگي با ساختار موجود ولي با رعايت مقررات قانون و تشريفات مربوط، به دعاوي موضوع قانون رسيدگي خواهند كرد. تبصره ـ در حوزه قضايي دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشكيل نشود دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزديكترين حوزه قضايي هر استان رسيدگي خواهد شد. ماده 3 ـ رئيس كل دادگستري هر استان موظف است تمهيدات لازم جهت تشكيل دادگاه خانواده و مراكز مشاوره خانواده را با كمك مسؤولان قوه قضاييه و همكاري رؤساي حوزه هاي قضايي شهرستانهاي مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نمايد. ماده 4 ـ مراجع عالي اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها، دارالشرع كليميان و انجمن ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت هاي ياد شده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد. تبصره ـ قوه قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاههاي خانواده معرفي خواهد كرد.
ماده 5 ـ احراز عدم تمكن مالي اصحاب دعوي، موضوع ماده 5 قانون، به تشخيص دادگاه است و نياز به تشريفات دادرسي و حكم اعسار ندارد. در صورت نياز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقيقات لازم را انجام خواهد داد.
ماده 6 ـ در صورت اقتضاء ضرورت يا وجود الزام قانوني داير بر داشتن وكيل، دادگاه حسب مورد رأساً يا به درخواست فرد فاقد تمكن مالي از طريق مركز امور مشاوران يا كانون وكلاء دادگستري مربوط وكيل معاضدتي تعيين مي كند. مركز يا كانون مذكور مطابق مقررات، موظف به معرفي وكيل معاضدتي به دادگاه است.
مبحث دوم : ارائه گواهي پزشكي توسط زوجين ماده ۷ ـ الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مكلف است فهرست بيماريهاي موضوع صدر ماده 23 قانون و هرگونه تغييري كه در فهرست مذكور متعاقباً ايجاد گردد را تعيين و به سازمان اسناد و املاك كشور اعلام كند. سازمان ياد شده پس از وصول فهرست مذكور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمي ثبت ازدواج ابلاغ مي كند. نظارت و پيگيري بر اين امر بر عهده سازمان مذكور مي باشد. ب ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج پس از دريافت گواهي واكسينه شدن نسبت به بيماريهاي مزبور و گواهي عدم اعتياد زوجين به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماريهاي مذكور، اقدام به ثبت ازدواج مي نمايند. ج ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر دلالت كند، ثبت نكاح در دفتر رسمي ازدواج، در صورت درخواست كتبي آنان مبني بر ثبت ازدواج عليرغم بيماري و يا اعتياد به مواد مخدر، بلامانع است. د ـ چنانچه گواهي صادر شده بر وجود بيماريهاي مسري و خطرناك مذكور در فهرست ياد شده دلالت كند، طرفين جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمي ثبت ازدواج به مركز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معرفي مي شوند. دفتر مذكور پس از تأييد مركز ياد شده مبني بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند. تبصره ـ در مورد بيماري خطرناك كه منجر به خسارت جنين باشد بايد علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگيري از بچه دار شدن، پيشگيري مؤثري را تحت نظارت مراكز ياد شده و پزشك متخصص انجام و نتيجه را به مراكز مزبور ارائه دهند. در صورت تأييد مراكز فوق مبني بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمي ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام مي كند. هـ ـ گواهي عدم اعتياد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بيماري هاي موضوع ماده 23 قانون بايد توسط مراكز مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي صادر گردد و الا اعتبار نخواهد داشت.
مبحث سوم : طلاق توافقي ماده 8 ـ در صورتي كه زوجين متقاضي طلاق توافقي باشند، دادگاه بايد موضوع را به مركز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مركز فوق در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصميم مقتضي به دادگاه ارسال مي كند. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاكرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مركز فوق پيرامون موضوع را به دادگاه ارائه مي دهد تا دادگاه مطابق قانون رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد. تبصره ـ مواردي كه طرفين در اجراي ماده 25 قانون مستقيماً به مركز مشاوره خانواده مراجعه مي كنند، در صورت انصراف طرفين از طلاق، با تنظيم صورتجلسه پرونده بايگاني مي شود. در صورت عدم حصول توافق كلي زوجين نسبت به شرايط مقرر بين طرفين، مركز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام مي كند. در صورتي كه موضوع در دادگاه مطرح شود، مركز فوق صورتجلسات تنظيمي و نظريه خود را به تقاضاي هر يك از طرفين به دادگاه جهت اتخاذ تصميم مقتضي ارسال مي كند.
ماده 9 ـ در صورتي كه اقدامات مركز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بين زوجين گردد، سازش نامه با ذكر شروط و تعهدات مورد توافق طرفين تنظيم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در اين صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفين در مركز مشاوره را در صورت تأييد زوجين در محضر دادگاه ضمن انعكاس در صورتمجلس در گواهي عدم امكان سازش قيد مي نمايد.
ماده 10 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ مركز مشاوره از زمان وصول درخواست يا ارجاع دادگاه، بايد حداكثر ظرف سه ماه اتخاذ تصميم نمايد. در صورت توافق زوجين، مهلت مذكور حداكثر تا سه ماه ديگر قابل تمديد خواهد بود. نحوه فعاليت مراكز مشاوره خانواده در خصوص اموري از قبيل نحوه ارجاع، پذيرش و تشكيل پرونده، نحوه برگزاري جلسات مشاوره، نظارت و ارزيابي عملكرد و رتبه بندي مراكز فوق مطابق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب رئيس مركز مي رسد.
مبحث چهارم : داوري ماده 11ـ داوري در اين قانون تابع شرايط مندرج در قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد.
ماده ۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري هر يك از زوجين مكلف است ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ قرار، داور خود را كه داراي شرايط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفي كند.
ماده 13 ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعيين خواهد شد. دادگاه مي تواند در صورت درخواست داوران يا يكي از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمديد نمايد.
ماده 14 (منسوخه 07ˏ06ˏ1400)ـ داوران موظفند با تشكيل جلسه يا جلسات متعدد با حضور زوجين و در صورت امتناع بدون حضور زوجين يا يكي از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات البين تلاش كنند و نتيجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نمايد. ماده 15 (منسوخه 07ˏ06ˏ1400)ـ چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق الزحمه داوري كند دادگاه حق الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد.
مبحث پنجم : حقوق زوجه ماده 16 ـ دادگاه بايد ضمن صدور گواهي عدم امكان سازش يا حكم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده 29 قانون، تعيين تكليف نمايد. در مواردي كه تعيين جهيزيه يا نفقه و موارد ديگر به لحاظ مجهول المكان بودن زوجه يا به علت ديگر در زمان صدور رأي ممكن نباشد نسبت به موارد مذكور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسيدگي و اقدام شود و نسبت به ساير حقوق زوجه بايد تعيين تكليف گردد.
ماده 17 ـ هزينه هاي حضانت و نگهداري طفل اعم از نفقه و ساير هزينه هاي لازم در اين خصوص، توسط دادگاه با رعايت اوضاع و احوال طفل و شخصي كه حضانت و نگهداري طفل به عهده وي محول گرديده و در صورت ضرورت با اخذ نظر كارشناس رسمي دادگستري يا خبره محلي و رعايت ساير ضوابط تعيين خواهد شد.
مبحث ششم : مدت اعتبار حكم طلاق و گواهي عدم امكان سازش ماده 18 ـ عذر زوج براي عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده 33 قانون، در صورتي موجه تلقي خواهد شد كه از معاذير پيش بيني شده در ماده 306 قانون آيين دادرسي مدني باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، بايد از دادگاه صادركننده حكم تقاضاي رفع ابهام نمايد.
ماده 19 ـ نمايندگي موضوع تبصره ماده 33 قانون بدون هرگونه هزينه خواهد بود.
ماده 20 ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.
ماده 21 ـ چنانچه زوجه براي اجراي گواهي عدم امكان سازش كه به درخواست زوج صادر گرديده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتي كه زوج حقوق مالي زوجه، موضوع ماده 29 قانون، را تحويل اجراي احكام دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش نمايد، به تقاضاي زوج صيغه طلاق جاري و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده مي شود. از جهت حفظ و نگهداري حقوق مالي زوجه، اجراي احكام به ترتيب مقرر در مواد 45 و 78 قانون اجراي احكام مدني عمل خواهد كرد. هزينه نگهداري اشياء و اموال و سكه ها از زمان تحويل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.
مبحث هفتم : حضانت و نگهداري اطفال ماده ۲۲ـ اجراي حكم حضانت تا زماني كه در حكم قطعي دادگاه معين گرديده استمرار دارد و اجراي احكام دادگاه بايد پرونده اجرائي ويژه آن را تشكيل دهد و هر زمان نياز به پيگيري باشد، اقدام نمايد.
ماده 23 ـ در مواردي كه طفل به هر دليل از ملاقات امتناع مي كند، اجراي احكام بايد با هماهنگي با دادگاه تدابير لازم از جمله ارجاع موضوع به مددكار اجتماعي يا مركز مشاوره خانواده براي جلب تمايل طفل به ملاقات اتخاذ نمايد. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مركز فوق و قرائن موجود براي دادگاه محرز شود اجراي حكم حضانت يا ملاقات كودك به سلامت رواني وي آسيب وارد خواهد كرد، اجراي احكام مي تواند با كسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگي طفل، اجراي حكم را به تأخير اندازد. ماده 24 ـ براي پيگيري امور حضانت و نگهداري اطفال و ساير امور مربوط، دادگستري بايد از وجود مددكاران اجتماعي آموزش ديده، موضوع ماده 68 آيين نامه، و واجد مهارتهاي لازم براي ارتباط با اطفال و بستگان افراد يا از روانشناسان مركز مشاوره خانواده بهره گيرد. مبحث هشتم : حقوق وظيفه و مستمري ماده 25 ـ حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگي كشوري مطابق ماده 87 قانون استخدام كشوري مصوب 31 /3 /1345 و اصلاحات بعدي آن و با لحاظ ماده 86 همان قانون و اصلاحيه هاي بعدي آن تقسيم و پرداخت مي گردد.
ماده 26 ـ ازدواج دائم همسر متوفي مانع دريافت حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) زوج متوفي نمي باشد. صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي مكلفند در مورد همسراني كه مستمري آنها به علت ازدواج مجدد قطع گرديده، نسبت به برقراري مستمري قطع شده از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون اقدام نمايند. در هر صورت مجموع مستمري بازماندگان مربوط به همسر متوفي و ساير وراث نبايد از حداقل مستمري مربوط به هر صندوق كمتر باشد.
ماده 27 ـ زوجه متوفي، در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق وظيفه (مستمري بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمري كه مبلغ آن بيشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفي مكلف است در اينگونه موارد مراتب برخورداري از مستمري دوم را به صندوقهاي بازنشستگي مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دريافت مستمري مضاعف، صندوق بازنشستگي كه مستمري پرداختي آن كمتر است مجاز خواهد بود كليه مستمري هاي پرداختي و ساير هزينه هايي را كه من غيرحق دريافت شده بر اساس آخرين مستمري دريافتي و تعرفه هاي جاري مربوط به ساير هزينه ها از زوجه وصول نمايند. تبصره ـ مرجع تعيين از كارافتادگي در هر يك از صندوقها، مرجع تأييد از كارافتادگي فرزندان ذكور موضوع اين ماده نيز محسوب مي شوند. ماده 28 ـ فرزندان در صورتي كه واجد شرايط دريافت مستمري بازماندگان از طريق هر يك از والدين باشند، از هر دو مستمري برخوردار خواهند شد.
مبحث نهم : مقررات كيفري ماده 29 ـ به جرايم موضوع مواد 49 الي 56 قانون توسط دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد. تبصره ـ در مورد ماده 49 قانون، دادگاه ضمن صدور رأي به الزام به ثبت واقعه نكاح، طلاق، فسخ يا انفساخ نكاح يا اعلان بطلان نكاح يا طلاق، حكم به مجازات مقرر نيز خواهد داد. محكوم عليه مكلف است مدارك لازم براي ثبت هر يك از وقايع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه كند، در هر صورت ثبت واقعه موكول به ارائه مدارك لازم يا دستور دادگاه مبني بر ثبت آن بدون دريافت برخي از مدارك خواهد بود.
فصل دوم ـ مراكز مشاوره خانواده مبحث اول : اهداف و تشكيلات ماده 30 ـ در هر حوزه قضايي به تعداد لازم مركز مشاوره خانواده به شرحي كه در مواد آتي مي آيد، تشكيل مي شود. ماده 31 ـ هر مركز مشاوره خانواده حداقل بايد داراي سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتي كه به هر دليل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذكور كمتر شود، تا رسيدن به حد نصاب فعاليت مركز ياد شده معلق خواهند ماند.
ماده 32 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ مركز امور مشاوران، علاوه بر وظايف و اختيارات فعلي، وظايف و اختيارات زير را جهت ساماندهي امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:
الف ـ سياستگذاري و برنامه ريزي در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آيين نامه. ب ـ برگزاري آزمونهاي علمي، مصاحبه و گزينش متقاضيان و احراز شرايط آنان. ج ـ برگزاري دوره هاي آموزشي و كارآموزي در تهران و ساير استانها براي پذيرفته شدگان. د ـ اعطاي مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده. ه ـ لغو مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده در موارد مذكور در آيين نامه. و ـ برگزاري مراسم تحليف و اخذ تعهدنامه از دريافت كنندگان پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده. ز ـ پيشنهاد تعرفه حق الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سال يك بار به رئيس قوه قضاييه جهت تصويب. ح ـ تهيه و تنظيم دستورالعمل ها و پيشنهاد آن جهت تصويب به رئيس قوه قضاييه. ط ـ بررسي و پيشنهاد اعتبار مورد نياز هر سال با همكاري معاونت هاي ذيربط قوه قضاييه جهت سير مراحل بعدي. ي ـ هماهنگي و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههاي اجرائي مربوط بمنظور پيشبرد اهداف مورد نظر. ك ـ ارزيابي وضعيت پيشرفت اجراي قانون و اعلام آن به رئيس قوه قضاييه. ل ـ پيشنهاد تعيين تكليف موارد ضروري كه در آيين نامه مسكوت است، به رئيس قوه قضاييه. م ـ بررسي مدارك و احراز شرايط متقاضيان اعضاي مشاوره خانواده؛ ن ـ بررسي اوليه شكايت مطرح شده عليه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء اعلام تخلفات آنان به دادسرا جهت رسيدگي؛ س ـ مديريت فرآيند ارجاع به مراكز مشاوره از طريق سامانه مشاوره خانواده قوه قضائيه؛ ع ـ انتصاب رئيس واحد مشاوره استان جهت پيگيري امور مشاوران و مراكز مشاوره در استان
مبحث دوم : واحد مشاوره خانواده استانها ماده 33 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ بمنظور نظارت بر مراكز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مركز استان و تحت نظارت رئيس كل دادگستري استان، تشكيل خواهد شد كه وظايف آن به شرح زير خواهد بود:
الف ـ پيشنهاد تعداد مركز مشاوره خانواده مورد نياز دادگاههاي خانواده حوزه هاي قضائي استان به مركز امور مشاوران. ب ـ پيگيري و نظارت بر حسن اجراي قانون و آيين نامه در استان. ج ـ همكاري با مركز امور مشاوران در امر نظارت بر عملكرد مشاوران خانواده و بررسي معضلات و تلاش در رفع آنها. ط ـ ارزيابي تأثيرات مثبت و منفي اجراي قانون با اخذ نظر قضات دادگاههاي خانواده و صاحبنظران و پيشنهاد راهكارهاي مناسب به مركز امور مشاوران.
مبحث سوم : شرايط اخذ مجوز تأسيس مركز مشاوره: ماده 34 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ متقاضيان اخذ مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و اعضاء مركز مشاوره خانواده در مراكز مذكور بايد داراي شرايط ذيل باشند:
الف ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران. ب ـ تأهل و داشتن حداقل 35 سال سن و 3 سال سابقه كار مرتبط؛ ج ـ داشتن حداقل مدرك كارشناسي از دانشكده هاي معتبر داخلي يا خارجي (در مورد اخير، به شرط تأييد وزارت علوم و فناوري) يا معادل حوزوي آن در رشته هاي مطالعات خانواده، مشاوره، روان پزشكي، روان شناسي، مددكاري اجتماعي، حقوق، فقه و مباني حقوق اسلامي و همچنين رشته هاي همسان با تشخيص مركز امور مشاوران. د ـ انجام خدمت وظيفه عمومي يا معافيت براي آقايان؛ ه ـ عدم سوء پيشينه كيفري و عدم محروميت از حقوق اجتماعي. و ـ عدم اعتياد به مواد مخدر و سكرآور به تأييد سازمان پزشكي قانوني ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق. ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي. ط ـ عدم محكوميت به انفصال دايم از خدمات دولتي يا عمومي يا سلب صلاحيت.
ماده 35 ـ نقاطي كه احتياج به مركز مشاوره دارد با تعيين تعداد مورد نياز براي هر محل، نحوه اطلاع به متقاضيان و مدارك لازم براي تقاضا به موجب دستورالعملي است كه توسط رئيس مركز امور مشاوران تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد. ماده 36 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ از كليه داوطلبان واجد شرايط به ترتيب مقرر در مواد آتي امتحان كتبي به عمل خواهد آمد.
زمان و مكان برگزاري امتحان از طريق سامانه مركز امور مشاوران اعلام مي گردد. ماده 37 ـ مركز امور مشاوران مي تواند بررسي صلاحيت متقاضيان پذيرفته شده در آزمون كتبي را از هسته گزينش قوه قضاييه يا هسته گزينش قوه قضاييه در استانها درخواست نمايد. هسته گزينش مربوط مكلف است اقدامات لازم را انجام و نتيجه بررسي را ظرف مهلت مقرر اعلام نمايد.
ماده 38 ـ درخواست متقاضيان به ترتيب وصول در «سامانه الكترونيكي دفتركل» ثبت و براي هر متقاضي پرونده جداگانه اي تشكيل مي شود. مرجع برگزاركننده آزمون، سوابق متقاضيان پذيرفته شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال يا محل تحصيل فعلي و گذشته و از مؤسسه آموزش عالي مربوطه استعلام و درباره صلاحيت وي به نحو مقتضي تحقيق و نتيجه را در پرونده منعكس مي نمايد.
ماده 39 ـ چگونگي و نحوه انجام امتحان و مواد امتحاني بر اساس رشته تحصيلي و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولي در آزمون كتبي مطابق دستورالعمل مركز امور مشاوران است. ماده 40 ـ قضات بازنشسته و همچنين اعضاي هيأت علمي رسمي دانشگاههاي معتبر در رشته هاي مذكور در بند ج ماده 34 آيين نامه جهت تصدي مركز مشاوره خانواده يا پروانه عضويت در مركز مذكور در اولويت بوده و از شركت در آزمون معاف مي باشند.
ماده 41 ـ متقاضيان عضو مركز مشاوره خانواده پس از قبولي در آزمون و احراز صلاحيت و گزينش، بايد دوره كارآموزي علمي و عملي را طي نمايند. دوره كارآموزي 3 ماه مي باشد.
تبصره ـ هر كارآموز داراي كارنامه مخصوصي خواهد بود. در اين كارنامه، حسن اخلاق كارآموز و عملكرد دوره كارآموزي وي ثبت و ارزيابي خواهد شد و دوره كارآموزي كارآموزاني كه قادر به كسب نصاب قبولي از كارآموزي علمي و عملي نباشند براي يك نوبت، تجديد خواهد شد.
مبحث چهارم : اتيان سوگند ماده 42 ـ دارندگان مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق قبل از شروع به كار به ترتيب ذيل سوگند ياد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء مي نمايند. متن سوگندنامه مشاور به شرح ذيل مي باشد:
بسم الله الرحمان الرحيم در اين موقع كه فعاليت در مركز مشاوره خانواده را آغاز مي نمايم به خداوند قادر متعال سوگند ياد مي كنم كه همواره قوانين و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوري نداشته و برخلاف كيان خانواده اقدام و اظهاري ننمايم و احترام اشخاص، مقامات قضائي، اداري، همكاران و اصحاب دعوي را رعايت نموده و از اعمال نظر شخصي، كينه توزي، انتقام جويي احتراز و در امور و كارهايي كه انجام مي دهم راستي و درستي را رويه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثيقه اين سوگند است و ذيل سوگندنامه را امضا مي نمايم. مبحث پنجم : نحوه صدور و اعتبار مجوز ايجاد مركز مشاوره خانواده ماده 43 ـ اعتبار مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و پروانه عضويت در مركز فوق به مدت سه سال بوده و به امضاي رئيس كل دادگستري استان و رئيس مركز امور مشاوران مي رسد. تمديد آن در صورت وجود شرايط مقرر در قانون و آيين نامه بلامانع است. تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشكيل يك مركز مشاوره خانواده مي باشند؛ ايجاد شعب و مؤسسات فرعي ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود. ماده ۴۴ ـ مركز مشاوره خانواده بايد در نزديكي دادگاههاي خانواده ايجاد شود. در صورتي كه به هر دليل امكان ايجاد مركز فوق در نزديكي دادگاههاي خانواده فراهم نباشد، ايجاد آن در نقطه مناسب ديگر با موافقت رئيس واحد مشاوره خانواده خواهد بود. مبحث ششم : چگونگي تعيين تعرفه خدمت مراكز مشاوره ماده 45 ـ پرداخت هزينه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهاي توافقي بر عهده زوجين است. در مورد افراد بي بضاعت مطابق حكم ماده 5 قانون عمل خواهد شد. مبحث هفتم : نحوه ارائه خدمات مشاوره اي ماده 46 ـ مركز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره اي به متقاضيان طلاق توافقي يا انجام مواردي كه از سوي مراجع قضائي ارجاع مي شود، اقدام مي كند. دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم با مشخص كردن موضوع اختلاف و تعيين مهلت، نظر مركز فوق را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود. مركز مذكور ضمن ارائه خدمات مشاوره اي به زوجين و سعي در سازش طرفين، خواسته هاي دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظيم سازش نامه مبادرت و در غير اينصورت نظر كارشناسي خود در مورد علل و دلايل عدم سازش را به طور مكتوب و مستدل به دادگاه اعلام مي كنند. تبصره 1 ـ دادگاه با ملاحظه نظريه كارشناسي مركز مشاوره خانواده مبادرت به صدور رأي مي كند. تبصره ۲ـ در صورت سازش، رعايت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني لازم است.
مبحث هشتم : تخلفات و مجازاتهاي انتظامي ماده 47 (اصلاحي 08ˏ07ˏ1402)ـ الف ـ مجازاتهاي انتظامي مشاوران خانواده در 7 درجه به شرح زير است:
درجه 1: تذكر شفاهي؛ درجه 2: توبيخ كتبي بدون درج در پرونده؛ درجه 3: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ درجه 4: محروميت از ارتقاي رتبه در نظام رتبه بندي به مدت يك تا دو سال يا تنزل رتبه به مدت يك سال؛ درجه 5: تعليق موقت پروانه فعاليت از سه ماه تا يك سال؛ درجه 6: تعليق موقت پروانه بيش از يك سال تا سه سال؛ درجه 7 : ابطال پروانه فعاليت و محروميت دائم از مشاوره خانواده قوه قضائيه؛ ب ـ مجازات هاي انتظامي مديران مراكز مشاوره در 5 درجه به شرح زير است. درجه 1: توبيخ كتبي با درج در پرونده؛ درجه 2: محروميت از ارتقاي رتبه در نظام رتبه بندي به مدت يك تا دو سال يا تنزل رتبه به مدت يك سال؛ درجه 3: تعطيلي مركز مشاوره از سه ماه تا يك سال؛ درجه 4: تعطيلي مركز مشاوره بيش از يك سال تا دو سال؛ درجه 5؛ ابطال مجوز مركز مشاوره؛ موارد تخلف مشاوران خانواده و مديران مراكز مشاوره و انطباق متناسب آنها با مجازات هاي مذكور به موجب دستورالعملي است كه به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد. تا تصويب دستورالعمل مذكور، موارد تخلف و مجازات ها بر اساس ماده 47 آئين نامه اجرايي قانون حمايت خانواده، مصوب 1393 خواهد بود. تبصره ـ مرجع رسيدگي به صدور حكم در خصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههاي بدوي و تجديدنظر مركز امور مشاوران مي باشد.
مبحث نهم : ساير موارد ماده 48 ـ مجوز مركز مشاوره بنام يك نفر صادر مي شود. مجوز مذكور قابل انتقال به غير (حقيقي و حقوقي) نمي باشد.
ماده 49 ـ اگر فرد مؤسس به دليل كشف فساد و يا ارتكاب جرايم عمدي محكوميت يابد و يا به هر دليل قانوني ديگر طبق بررسي هاي بعمل آمده از وي سلب صلاحيت گردد، مجوز تأسيس مركز فوق توسط مركز امور مشاوران لغو مي شود.
ماده ۵۰ ـ نصب مجوز فعاليت و ليست تعرفه خدمات مركز مشاوره در جاييكه در معرض ديد مراجعان باشد الزامي است.
ماده 51 ـ فهرست اسامي دارنده مجوز تأسيس مركز مشاوره خانواده و كليه دارندگان پروانه عضويت شاغل در مركز مشاوره خانواده همراه با عكس آنها و ساعات كار و رشته تخصصي آنان بايد در سايت اختصاصي كه توسط مركز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضائيه طراحي خواهد شد منتشر و همچنين در محل مركز در تابلويي براي اطلاع مراجعان نصب گردد.
ماده 52 ـ اعضاء داراي پروانه عضويت در مركز مشاوره خانواده موظف به شركت در كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت كه از سوي مركز امور مشاوران ابلاغ مي شود، مي باشند.
ماده 53 ـ مركز مشاوره خانواده موظف است براي كليه مراجعان پرونده تشكيل داده و كليه سوابق، يافته هاي باليني و شرح خدمات درماني ارائه شده به آنها را در فرم هاي مخصوص و استاندارد كه نمونه آن توسط مركز امور مشاوران ارائه مي شود، درج و نگهداري نمايد و آمار ماهانه مراجعين را به رئيس حوزه قضائي يا مجتمع قضائي خانواده مربوط تحويل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس ساير مراجعه كنندگان و پرسنل به طور محرمانه نگهداري مي شود. اخذ رونوشت از مدارك پرونده مشاوره در موارد ضروري با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره اي اشخاص جزء اسرار خانوادگي محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقيب خواهد بود.
ماده ۵۴ ـ ثبت مشخصات كليه مراجعان در دفتر مركز مشاوره با ذكر خدمات انجام شده الزامي است.
ماده 55 ـ دارنده مجوز مركز مشاوره خانواده مكلف به نظارت بر كاركنان زير مجموعه خود مي باشد. هرگونه بي نظمي و اعمال خلاف موازين اسلامي و اخلاقي و شئون حرفه اي، در مركز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آيين نامه و قوانين مربوط قابل پيگيري است.
ماده 56 ـ نظارت بر ساعات كار مراكز مشاوره خانواده به عهده رئيس حوزه قضائي مربوط است.
فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقايع مربوط به آن ماده ۵۷ ـ دفاتر رسمي ثبت ازدواج و طلاق مكلفند مطابق تصميمات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وقايع نكاح دايم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نكاح يا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نيز منعكس نمايند.
ماده 58 ـ سردفتر طلاق بايد قبل از ثبت طلاق، گواهي كتبي دادگاه يا اقرارنامه رسمي زوجه داير بر تأديه حقوق مالي او را از متقاضي ثبت اخذ كند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعكس نمايد. در صورتي كه زوجه نزد سردفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالي خود بنمايد، و همچنين در موردي كه زوجه بدون تأديه حقوق مالي به ثبت طلاق رضايت دهد، سردفتر مكلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج كند. در مورد اخير زوجه مي تواند پس از ثبت طلاق براي دريافت حقوق ياد شده، مستقيماً از دادگاه صادركننده گواهي عدم امكان سازش يا حكم طلاق درخواست اجراي حكم را بنمايد. حكم صادره مانند ساير احكام اجراء خواهد شد.
ماده ۵۹ ـ سردفتر طلاق مكلف است گواهي معتبر پزشك متخصص يا پزشك قانوني در مورد وجود يا عدم جنين را از متقاضي اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذكر كند. چنانچه زوجين بر وجود جنين اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامي است.
ماده ۶۰ ـ سردفتر طلاق مكلف است قبل از اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي دادگاه مبني بر قطعيت رأي و انقضاء مهلت فرجام خواهي يا ابلاغ رأي فرجامي را از متقاضي اخذ نمايد. در صورت انقضاء مدت اعتبار حكم طلاق، اجراي صيغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.
ماده 61 ـ چنانچه حكم طلاق از سوي زوجه به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مكلف است مراتب را كتباً به زوج اعلام نمايد تا ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي اجراي طلاق در دفترخانه حاضر شود. در صورتي كه زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعيين مهلت مناسبي كه كمتر از يك هفته نباشد، به زوجين ابلاغ مي نمايد كه براي اجراي صيغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهاي قابل قبول براي تعيين مهلت ديگر، همان موارد مندرج در ماده 306 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني يا اعذار شرعي است.
ماده 62 ـ سردفتر مكلف است تسليم گواهي عدم امكان سازش به دفترخانه را با قيد تاريخ و طرفي كه آن را تسليم كرده كتباً تأييد كرده و به وي تحويل نمايد تا در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجراي صيغه طلاق و ثبت آن، گواهي كتبي مذكور به دفترخانه ارائه نشود، تاريخ حضور يا ارائه مدارك، تاريخ تسليم گواهي عدم امكان سازش تلقي مي شود.
ماده 63 ـ چنانچه گواهي عدم امكان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسليم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ هاي لازم را انجام مي دهد. در مواردي كه صيغه طلاق در غياب زوجه جاري و ثبت مي شود، دفترخانه مراتب را كتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بايگاني مي نمايد. چنانچه زوج يا زوجه مجهول المكان باشند، دفتر ثبت رسمي طلاق، آگهي لازم را كتباً توسط متقاضي به روزنامه كثيرالانتشار ارسال مي كند و نسخه اي از روزنامه را كه آگهي در آن منتشر شده از وي اخذ و در سابقه مربوط نگهداري مي نمايد.
ماده 64 ـ چنانچه پس از اجراي طلاق رجعي و تنظيم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمي زوج يا اقرار او نزد سردفتر طلاق يا حكم مرجع ذي صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضاي تسليم كننده اقرارنامه رسمي يا حكم مرجع ذي صلاح يا امضاي اقراركننده، مراتب را ذكر و پس از امضاء و مهر، به ضميمه مستند مربوط بايگاني مي نمايد. در اين صورت شماره، تاريخ و دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه اي از آن در سابقه مربوط بايگاني خواهد شد. رضايت زن به ثبت طلاق رجعي بدون گواهي كتبي دو شاهد مبني بر سكونت وي در منزل مشترك تا پايان عده، بايد در صورتجلسه مربوط ذكر و به امضاي او برسد؛ مگر در مواردي كه اقرارنامه رسمي داير بر رضايت وي به دفتر رسمي ثبت طلاق ارائه شود.
ماده 65 ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آيين نامه يكي از وقايع موضوع قانون را بدون حضور يكي از طرفين ثبت كند مكلف است بلافاصله موضوع را كتباً به طرف ديگر ابلاغ كند.
فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدين با طفل ماده 66 ـ شخص «ناظر» موضوع ماده 41 قانون بايد حتي الامكان از بستگان نزديك طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وي از ميان اقوام نزديك طفل ممكن نباشد، از فردي آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعيين گردد. ناظر در صورت امكان بايد از طريق اولياء طفل به اجراء دادگاه معرفي شود و در غير اينصورت توسط دادستان عمومي و انقلاب محل پيشنهاد و توسط دادگاه صادركننده حكم طلاق يا گواهي عدم امكان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه بايد مصلحت طفل را در تعيين ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وي به صراحت مشخص و به وي ابلاغ كند.
ماده 67 ـ اگر به تشخيص دادگاه نتوان طفل را در ايام ملاقات به تنهايي در اختيار كسي كه حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه مي تواند ترتيبي اتخاذ نمايد تا چنين ملاقاتهايي در ساعات محدود و تحت نظر مراكزي كه دادگستري تعيين مي كند صورت پذيرد.
ماده 68 ـ در اجراي تبصره ماده 41 قانون رئيس كل دادگستري استان موظف است در هر حوزه قضائي، محل يا محل هايي را با فضاي متناسب با روحيات اطفال با همكاري و استفاده از امكانات و منابع انساني سازمان بهزيستي و ادارات تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت و درمان يا ساير مراكز ذيربط با تعداد كافي مددكار اجتماعي (بويژه زنان) و درصورت نياز، مأمور انتظامي، جهت ملاقات والدين با اطفال اختصاص دهد.
ماده 69 ـ اين آيين نامه مشتمل بر 69 ماده و 10 تبصره در تاريخ 27 /11 /1393 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد. رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني
بخشنامه رييس قوه قضاييه در خصوص صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده مصوب 1394,12,16 با اصلاحات و الحاقات بعدي با عنايت به اعلام رؤساي كل دادگستري استان هاي سراسر كشور مبني بر عدم امكان تشكيل دادگاه خانواده بر اساس قانون حمايت خانواده مصوب 1 /12 /1391 به لحاظ كمبود كادر قضايي، با استجازه از مقام معظم رهبري « دام عزه » ، معظم له موافقت فرمودند تا تأمين قضات واجد شرايط براي تشكيل دادگاه خانواده و قضات مشاور زن در حوزه هاي قضايي كه امكان تشكيل دادگاه خانواده وجود ندارد، دادگاه هاي عمومي صلاحيت رسيدگي به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده را داشته و كما في السابق به كار خود ادامه دهند. علاوه بر اين دادگاه هايي كه فاقد قاضي مشاور زن هستند و ليكن امكان حضور قاضي مشاور مرد وجود دارد اجازه دارند به دعاوي موضوع قانون حمايت خانواده با حضور قاضي مرد رسيدگي نمايند. رؤساي كل دادگستري استانها مكلف مي باشند پس از رفع مشكل كمبود قاضي در اسرع وقت نسبت به فراهم نمودن موجبات تشكيل دادگاههاي خانواده بر اساس قانون صدرالذكر اقدام نمايند. رئيس قوه قضاييه - صادق آملي لاريجاني